قانون رتبه‌بندی معلمان بر اساس عدالت اجرا نشد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۲۶۸
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود پیش‌بینی اعتبارات، بارها و بارها قانون رتبه‌بندی معلمان بر اساس عدالت اجرا نشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشست علنی امروز - سه‌شنبه، پانزدهم فروردین‌ماه - مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رتبه‌بندی معلمان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه ششم به عنوان یک اصل مورد اشاره قرار گرفته همچنین این موضوع به عنوان بزرگترین افتخار مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش به ثبت رسیده است و برای اولین بار پس از پیگیری‌های مختلف در طول سال‌ها و بر اساس اسناد بالادستی به تصویب رسید و این موضوع مطالبات معلمان را تا حدود زیادی پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ که رتبه‌بندی تبدیل به یک قانون شد قرار بود در شش ماهه دوم شکل اجرایی به خود بگیرد و ۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای ۶ ماهه آن گذاشته شد اما نه آئین‌نامه تدوین شد، نه رتبه‌بندی اجرا شد و نه کار خاصی انجام شد و این بار به سال ۱۴۰۱ منتقل شد و در بودجه ۱۴۰۱، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی قرار داد اما در مجلس تأکید کردیم که این کافی نیست و ۱۳ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم و این رقم به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم می‌توانست مشکل فرهنگیان را در آن زمان حل کند اما مشکل اینجاست که ۱۲ هزار میلیارد تومان ۶ ماهه ۱۴۰۰ رها شده بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات اجرای رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: با احتساب ۱۲ هزار میلیارد تومان ۱۴۰۰، ۵۰ همت برای نظام رتبه‌بندی معلمان وجود داشت نه ۳۸ همت و ما باید با ۵۰ همت ۱۸ ماهه را حل می‌کردیم نه با ۳۸ همت و در طول سال ۱۴۰۱ بارها و بارها معلمان را با عملکردها ناراحت و عصبی کردیم، یک بار گفته شد این قانون شامل مهرآفرین نمی‌شود در حالی که مهرآفرین تنها صد هزار نفر می‌شدند، یک بار بحث آزمون مطرح شد.
وی گفت: چرا معلمی که ۱۶ سال سابقه کار دارد باید آزمون دهد در حالی که مبلغ کمی می‌خواهد به حقوق او اضافه شود و در این موضوع مجلس یک بار دیگر قدرتمندانه ورود کرد و در ترمیم حقوق‌ها اعلام کرد باید به مهرآفرینان نیز مانند بقیه پرداخت شود.
حاجی‌بابایی تصریح کرد: در ادامه گفتم چون مجلس مصوب کرده است مهرآفرینان را چون از اول مهرماه ۱۴۰۱ تصویب کرده است، از این تاریخ پرداخت می‌کنیم، پس یک سال از این حقوق را حذف کردند سپس ما به دیوان محاسبات ارجاع دادیم و دیوان محاسبات رسماً نامه‌ای زد و اعلام کرد که منظور مجلس از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ است و ما یک سال دائم درگیر نظام رتبه‌بندی بودیم. همچنین آنچه در مدارس نیز اجرا شد قابل قبول نیست و عدالت اجرا نشده است و معلمی با ۳۰ سال سابقه به حق خود نرسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان گفت: امروز هر کسی بابت ضعف در اجرای رتبه‌بندی دلیلی می‌آورد اما اینکه چرا در ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ حقوق معلم اینگونه آن هم ناقص پرداخت شده، جای سوال است و بیشترین فشارها بر معلم وارد شده است که این قابل قبول نیست.
کد خبر 652278منبع: ایمنا
کلیدواژه: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حمیدرضا حاجی بابایی معلمان طرح رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان صحن علنی مجلس دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی رتبه بندی معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت